دومین شرط خلافت عدالت می باشد

مفهوم شناسی واژه عدل

کتاب العین فراهیدی که یکی از قدیمی ترین کتب لغت می باشد این واژه را اینگونه معنا نموده است که العَدْل‏: الحکم بالحق‏  (کتاب العین ؛ ج‏2 ؛ ص38) عدل و عدالت یعنی به حق حکم کردن .

تشخیص حق با مراجعه به شرع بدست می اید این برای شخصی می باشد که از جانب خداوند فرو فرستاده نشده باشد اما اگر شخصی از جانب خداوند برای هدایت بندگان امده و معین شده باشد او خود معیار حق و باطل است .

دومین شرطی که اهل تسنن برای خلافت بیان کرده اند بحث عدالت می باشد.

عدالت در نزد اهل سنت این موارد می باشد :

عادل در احکام و در رفتار با مردم و عدالت در احکامی که رفع نزاع بین مسلمین می کند

عدالت در تقسیم بیت المال

عدالت در تصرفات شخصی و عمومی .

نکته مورد توجه این است که اهل سنت ، نبود این شرایط را وقتی که در مورد خلیفه اول حس کردند گفتند : همه این شرایط لازم نیست که در خلیفه باشد چون تکلیف بما لا یطاق است ( البته در آینده این سخن را کامل ذکر خواهیم کرد ) و به شرط عدالت که رسیده اند این گونه گفته اند :

یجب أن یکون عدلًا فی الظاهر لئلّا یجور، فإنّ الفاسق ربّما یصرف الأموال فی أغراض نفسه فیضیّع الحقوق. (شرح المواقف 8/ 349- 351.)

واجب است که در ظاهر عادل باشد تا ظلم نکند چرا که اگر فاسق باشد بیت المال را در اغراض شخصی خرج و مصرف می کند و حقوق مردم را از بین می برد .

بررسی عدالت خلیفه اول

همانگونه که بیان داشتیم بخاطر عدم عدالت در خلیفه اول ناگزیر این شرط را توجه کردند اما برای روشن شدن این مطلب که ایشان به هیچ وجه حتی عدالت پایه ای نداشته اند این داستان را نقل می کنیم :

قبیله «بنو یربوع» یکى از قبایل بزرگ اطراف مدینه و داراى مردان شجاع و دلیرى بوده است. پس از استقرار رسول خدا صلى اللَّه علیه وآله در مدینه، مالک بن نویره- رئیس قبیله بنو یربوع- به همراه عده‏اى از افراد قبیله به خدمت حضرتش شرفیاب شدند و اسلام آوردند. رسول خدا صلى اللَّه علیه وآله نیز به مالک وکالت داد که زکات قبیله خود را دریافت و در میان فقراى قبیله تقسیم کند.

پس از رحلت پیامبر اکرم صلى اللَّه علیه وآله و به خلافت رسیدن ابوبکر، مالک بن نویره حاکمیت او را نپذیرفت و با او بیعت نکرد. این امر موجب شد تا ابوبکر به بهانه عدم پرداخت زکات، با قبیله بنو یربوع وارد جنگ شود. بدین منظور لشکرى به فرماندهى خالد بن ولید براى مبارزه و اخذ بیعت از مالک بن نویره به سمت این قبیله روانه کرد. چون لشکر خالد وارد منطقه شد، افراد قبیله دست به شمشیر بردند و آماده نبرد شدند، امّا خالد طرح دوستى ریخت و اطمینان داد که قصد جنگ ندارد. مبارزان قبیله مالک سلاح خود را بر زمین گذاشتند و از خالد و لشکریانش پذیرایى کردند و همگى به جماعت ، نماز به جاى آوردند. امّا خالد به ناگاه دستور داد مالک را دستگیر کنند و سرش را از بدن جدا سازند. وى سپس در همان شب با همسر مالک- که خالد از زیبایى او مطلع بود- زنا کرد و ضمن کشتار مردان قبیله بنو یربوع، عده‏اى از زنان و کودکان را به اسارت گرفت. وقتى خبر این جنایت به مدینه رسید و جمعى از بزرگان صحابه که در لشکر خالد بودند به این امر شهادت دادند، بزرگان صحابه به شدّت نسبت به عمل غیر شرعى و حتى غیر انسانى خالد اعتراض کردند و هنگامى که خالد وارد مدینه شد، عمر با او برخورد تندى کرد و او را به خاطر زنا با همسر مالک، مستحق رَجْم دانست. با این وجود هنگامى که خالد نزد ابوبکر رفت، ابوبکر اعتراض ساده‏اى به عمل وى کرد و فقط دستور داد فوراً همسر مالک را رها کند! وى هم‏چنین در مقابل اعتراض بزرگان صحابه عمل خالد را توجیه کرد و گفت:

او اجتهاد کرده و در اجتهادش دچار اشتباه شده است و طبق این قاعده که اگر اجتهاد مجتهد مطابق واقع باشد دو اجر دارد، و اگر مخالف واقع باشد یک اجر، از این رو خالد به خاطر جنایتى که مرتکب شده مأجور است!  از طرفى دیگر نیز ابوبکر به خالد لقب «سیف اللَّه» داده بود و مى‏گفت من نمى‏توانم شمشیر خدا را غلاف کنم!  (النص والإجتهاد: 116- 138 البته این کتاب ترجمه فارسی هم شده است )

حال با توجه به این اتفاق، آیا مى‏توان شرط عدالت در ابوبکر را احراز نمود؟

و یا مى‏توان گفت که وى مدیر و مدبّر بوده است؟!